أفادت مصادر إعلامية محلية، بمطالبة أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”، الحكومة السورية بإعادة النظر بقرار رفع أجور النقل، وخاصة بين المحافظات.
وذكر “حبزة”، أن الموظف أصبح يصرف راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلاب الجامعات.
كما اقترح “حبزة” تسيير باصات حكومية على غرار باصات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.
وحذّر أمين سر جمعية حماية المستهلك، من تضرر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، من بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي بالمحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية.
875